Tag - مجلس المستشارين

المصلي تعلن قرب إخراج القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة جميلة المصلي، أن إعداد القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد التضامني، يوجد في مراحله الأخيرة. مشيرة إلى أنه سيحال قريبا على الأمانة العامة للحكومة، بعد أن تجري المشاورات النهائية اللازمة بشأنه.

وأكدت السيدة المصلي، في معرض جواب لها، عشية يوم الثلاثاء (14 ماي 2019) ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “المغرب محتاج إلى قانون إطار يهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للتعريف بمكونات هذا الاقتصاد ووضع الالتقائية المطلوبة بين مختلف المتدخلين”.

وتابعت السيدة كاتبة الدولة، أنه “لابد من إطار قانوني، يجمع بين مجالات الصناعة التقليدية والسياحة والصيد البحري”، موضحة أن “القانون الإطار بإمكانه المساهمة في تحقيق الحكامة وإعطاء رؤية واضحة بشكل أكبر، لهذا النوع من الاقتصادات التي تعول عليه مجموعة من دول العالم المتقدمة”.

وأشارت السيدة المصلي، إلى أن هذا القانون الإطار، الذي كان موضوع إطار تشاوري مع عدد من المنظمات الدولية التي قدم الخبرة الكفيلة بإنجازه، تم عرض مسودته الأولى خلال أشغال المناظرة الوطنية التي نظمت مؤخرا حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن “هناك طلبا متزايدا للتسريع بإخراج هذا القانون الإطار، سواء من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أو من طرف اتحاد التعاونيات”، مؤكدة أن الجهود موجهة لإخراج القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أقرب الآجال، لاسيما أن المغرب يملك ثروة حقيقية فيما يخص المنتجات المحلية والطبيعية، التي تشكل رأسمالا حقيقيا يمكن استثمره في إطار الاقتصاد التضامني لخلق فرص الشغل وإطلاق مقاولات جديدة لتقليص الفقر في مجموعة من مناطق المغرب.

وأبرزت السيدة المصلي، أن الدول التي تُواجه صعوبات على صعيد التنمية، تحتاج إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، و تنويع مصادره، حيث يساهم الاقتصاد الاجتماعي، بـ 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدة أنه “لكي نصل إلى مزيد من الاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، يقتضي إخراج القانون الإطار المتعلق بهذا الاقتصاد”.

إلى ذلك، سجلت السيدة كاتبة الدولة، أن “هناك قوانين أخرى تم الاشتغال عليها و في مقدمتها إخراج المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يسمح لأول مرة للتعاونيات وللمقاول الذاتي بالمشاركة في الطلبيات الخاصة بالصفقات العمومية، معتبرة أن هذا” إنجاز مهم انتظرته التعاونيات لعقود طويلة من الزمن”.

المصلي بمجلس المستشارين: نظام المنحة يشمل المتدربين بالتكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، اليوم بمجلس المستشارين، إن موضوع التدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية من أشكال التكوينات التي أبانت عن نجاعتها كونها تمزج بين التكوين النظري والتطبيقي من خلال العمل بالمقاولات. وأكدت أن هذا النوع من التكوين يساهم في الإدماج بسوق الشغل بنسبة 80 بالمائة.  واعتبرت أن المتدربين من خلال التكوين يمكنهم المساهمة في حماية مجموعة من الحرف من الانقراض.

وأوضحت السيدة كاتبة الدولة جوابا على سؤال شفوي حول “تخصيص منحة لطلبة التدرج المهني” أن القانون 12.00 المحدث والمنظم  لهذا النوع من التكوين لم ينص على منحة خاصة للمتدربين في التدرج المهني، وأنه مع ذلك نص على أن يصرف صاحب المقاولة للمتدرج منحة شهرية باتفاق معه أو مع وليه.

وفي المقابل شددت كاتبة الدولة على شمول نظام المنحة لأول مرة المتدربين في معاهد التكوين المهني، وضمنهم المتدربين بمعاهد التكوين في الصناعة التقليدية الذين هم جزء من منظومة التكوين المهني.

وإلى ذلك أكدت أن الأرقام تؤكد أنه في العشرية الأخيرة، بلغ عدد المستفيدين من التكوين أزيد من 30 ألف مستفيد. مضيفة أن هناك التزاما للوصول الى 75 ألف مستفيد ما بين 2016 و 2021.

ومن جهة أخرى وجوابا على سؤال شفوي حول  نجاعة برنامج اقتناء الأفران الغازية، قالت السيدة كاتبة الدولة إن اللجوء الى هذا النوع من الأفرنة بالنسبة لقطاع الفخار، جاء في إطار رفع المردودية والانتاجية ومن أجل المحافظة على البيئة.

وسجلت السيدة المصلي بأن مبادرة الأفرنة لقيت استحسانا من طرف الصناع، موضحة أنه في إطار الدعم الذي توفره كتابة الدولة تم تخصيص أزيد من 61 مليون درهم، استفاد منها حوالي 1500 صانع تقليدي. وعبرت عن استعداد كتابة الدولة لدعم و مواكبة الصناع التقليديين لتجاوز العقبات المسجلة، وإيجاد الحلول التقنية الضرورية لبعض الحالات الاستثنائية.