Author - Yassine MAROUANI

السيدة المصلي: مساهمة الاقتصاد التضامني في الناتج الداخلي الخام لا تزال متواضعة

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جملية المصلي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مساهمة الاقتصاد التضامني في الناتج الداخلي الخام لا تزال متواضعة.

وأوضحت السيدة المصلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تطمح إلى الرفع من اسهام الاقتصاد التضامني والاجتماعي في الناتج الداخلي الوطني.

وعلى المستوى التشريعي، سجلت كاتبة الدولة، أن الوزارة بصدد الاشتغال على القانون الإطار الذي اعتبرته آلية من آليات تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، مشددة على أهمية توفير آليات من قبيل مراصد للاقتصاد التضامني والاجتماعي من أجل توفير المعلومة وتحقيق الالتقائية.

وأبرزت أن المغرب اكتسب موقع الريادة على المستوى الدولي في مجال الاقتصاد التضامني، مشيرة إلى أن المنتظم الدولي ينظر بتقدير كبير إلى التجربة المغربية في هذا المجال.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن المغرب سيحتضن أول قمة إفريقية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال سنة 2020، مسجلة أن المغرب يحتضن 50 في المائة من تعاونيات الوطن العربي، حيث يبلغ عدد التعاونيات بالمملكة 20 ألف تعاونية، فيما توجد 11 ألف تعاونية في طور التأسيس.

الرباط/16 يوليوز 2019/ومع/

المصلي تبرز جهود الدفع بقطاع الجلد المغربي

اعتبرت السيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أمس الاثنين بفاس، أن قيمة المعرض الوطني للجلد تتمثل في كونه يسلط الضوء على إحدى الحرف المتوارثة بالمملكة عبر قرون، ولكونه قطاعا مشغلا بامتياز.

ويشغل هذا القطاع 2.3 مليون مغربي، بما يشكل حوالي 20 بالمائة من الساكنة النشيطة. وذكرت السيدة كاتبة الدولة في هذا الإطار، بسمعة وصيت صناعة الجلد المغربي الذي يجسد مهارة أنامل الصانع المغربي بهذا القطاع.

وإلى ذلك، أكدت على أن معرض الجلد وقبله معرضي الخشب والمعادن، يؤكد أهمية المعارض الموضوعاتية في التعريف بحرف وفنون الصناعة التقليدية. مشددة على هامش  الافتتاح الرسمي للنسخة الأولى للمعرض المقام بفاس من 12 إلى 21 يوليوز الجاري. بجهود الدفع بالقطاع، منها اتفاقية مبرمة مع الجامعة المغربية، وأخرى مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل توفير مواد أولية لخدمة قطاع الجلد.

وتنظم غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس هذا المعرض تحت شعار “صناعة الجلد آفاق اقتصادية واعدة”، وذلك بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بهدف المساهمة في إنعاش ورفع قيمة المصنوعات التقليدية بقطاع الجلد عبر التعريف بمهنها لدى العموم. كما يسعى المعرض لإعادة بت دينامية جديدة في مجال تسويق منتجات هذه المصنوعات، مع تمكين الزوار من الاطلاع على إبداعات الصناع التقليديين في مجال الجلد.

ويشارك في هذا النسخة من المعرض الذي حضر افتتاحها الرسمي على الخصوص إلى جانب السيد محمد ساجد بحضور والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة مكناس سعيد زنيبر وعدة شخصيات، نحو 120 عارضة وعارض يمثلون الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولات الحرفية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات المهنية في مجال الجلد. ويضم المعرض الذي يقام بفضاء (ملعب الخيل) على مساحة إجمالية تقدر ب4 آلاف متر مربع، فضاءات خاصة بالتحف ومنتجات خريجي معاهد التكوين وجناح تجاري للبيع وآخر للتصاميم وعروض على المشاغل وجناح للعتاد التقني وفضاءات أخرى. وتتخلل المعرض الذي يقام بتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس، ندوات وموائد مستديرة حول قطاع الجلد والميادين المرتبطة به والسبل الكفيلة للرقي بها، يؤطرها باحثون وخبراء في المجال، فضلا عن ورشات تكوينية لفائدة الحرفين والصناع التقليديين، وتكريم أسماء بصمت على القطاع، وسهرات فنية.

قمة (باكت فور امباكت) .. المغرب يعلن احتضانه أول منتدى افريقي سنة 2020 لإطلاق شبكة الوزراء الأفارقة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أعلن المغرب أمس الخميس ببارس عن تنظيمه سنة 2020 لأول منتدى إفريقي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي سيتم من خلاله الاطلاق الرسمي لشبكة الوزراء الأفارقة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

جاء ذلك على لسان كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني ، السيدة جميلة المصلي في الجلسة الختامية للقمة الأولى (باكت فور امباكت)، التي تميزت بإطلاق في نفس اليوم لتحالف عالمي غير مسبوق حول تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

“يسعدنا ويشرفنا أن نعلن عن احتضان المغرب سنة 2020 لأول منتدى إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي سيتميز بالاطلاق الرسمي لشبكة الوزراء الأفارقة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”

وقالت كاتبة الدولة أمام وفود حكومات خمسين بلدا شاركت في القمة “يسعدنا ويشرفنا أن نعلن عن احتضان المغرب سنة 2020 لأول منتدى إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي سيتميز بالاطلاق الرسمي لشبكة الوزراء الأفارقة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأكدت أن المغرب مستعد لوضع شبكة اتصالاته الاقليمية والدولية وتجربته وخبرته رهن إشارة الشبكة الافريقية، مشددة على ضرورة توحيد الرؤى والتوجهات من أجل وضع أجندة إفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتعلق أساسا باقتراحات ملموسة تحث على انخراط كل الفاعلين من أجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي.

وأعربت عن أملها في أن تشكل قمة (باكت فور امباكت) انطلاقة تجذر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الأجندة الدولية، داعية إلى تظافر الجهود من أجل إيجاد آلية مالية دولية قادرة على تعبئة الموارد المالية من أجل النهوض بهذا النوع من الاقتصاد الشامل.

وتميزت الجلسة الختامية لقمة (باكت فور امباكت) بإطلاق التحالف العالمي للدول والحكومات والمؤسسات الدولية والاقليمية والمنظمات ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي، من أجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل والابتكار الاجتماعي.

وكان المغرب الشريك لهذا التحالف من بين البلدان الأوائل التي أعربت عن انخراطها التام في هذا التحالف غير المسبوق.
وأعلن المندوب الفرنسي السامي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكار الاجتماعي خلال الجلسة الختامية لقمة (باكت فور امباكت) أن الدورة الثانية للقمة ستعقد في شتنبر المقبل خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانكب نحو أربعمائة مشارك خلال القمة التي استمرت يومين على بحث سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال استلهام قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تأسيس تحالف ملموس تعمل من خلاله الأطراف المعنية على تنفيذ هدف واحد يتمثل في وضع خارطة طريق جماعية من أجل اقتصاد عالمي جديد.

وتمحور عمل المشاركين على تحديد وإعداد المقترحات الضرورية للتنمية الدولية للاقتصاد الاجتماعي والشامل.

يشار إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل يساهم باعتباره مصدرا للنمو الشامل في بروز حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

باريس/12 يوليوز 2019 (ومع)

المصلي : المغرب يدعو إلى إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة

دعا المغرب خلال القمة الأولى ( باكت فور امباكت )، ميثاق من أجل التأثير، المنعقدة حاليا بباريس إلى إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن الأجندة الدولية.

وأكدت كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي ، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ،جميلة المصلي، أن المغرب المدرك لأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية، يدعو إلى إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة القمة التي من المقرر أن تطلق تحالفا عالميا حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل، أن المغرب يعتزم من خلال مشاركته القوية في هذا الحدث توجيه العديد من الرسائل ومنها في المقام الأول انشاء فضاء دولي موحد لمأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “وهي مسألة تأخرت كثيرا”، ثم إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت إن المغرب شارك بقوة منذ بداية مسلسل هذا التحالف من أجل تطوير مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الاقليمي والقاري والدولي، مشيرة إلى أن “مسؤوليتنا بالمغرب إلى جانب حلفائنا وشركاء المجموعة الدولية تكمن في وضع أجندة دولية من أجل مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع أهدافه وآلياته”.

وأكدت السيدة المصلي أن المغرب بإمكانه ان يصبح بفضل اطاره التشريعي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقوة نسيجه الجمعوي، حليفا في هذا المجال، مذكرة في هذا الصدد باللقاءات ذات البعد الدولي والقاري والاقليمي والوطني التي نظمت من قبل المغرب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل والمدمج.

وأبرزت كاتبة الدولة أن المغرب الذي تحذوه إرادة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتنميته، كان من بين البلدان الأوائل إن لم يكن أول بلد اتصلت به اللجنة المنظمة للقمة، مضيفة أن المملكة ، البلد الشريك لهذا التحالف، استجابت لدعوة المشاركة في هذه القمة اقتناعا منها بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو اقتصاد الحاضر والمستقبل. وأعربت عن أملها في أن تكون قمة (باكت فور امباكت) انطلاقة لتجذر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الأجندة الدولية.

ودعت السيد المصلي إلى تقاطع الجهود على المستوى الدولي من أجل وضع آلية تمويل دولية قادرة على تعبئة موارد مالية من أجل تطوير مثل هذا النوع من الاقتصادي الشامل والمدمج ، فضلا عن انشاء هيئة للحكامة الدولية.

وتهدف القمة المنظمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى توحيد الأطراف المعنية ضمن تحالف عالمي من أجل الاقتصاد الاجتماعي الشامل بغية إعداد خارطة طريق طموحة ومفصلة يمكن استخدامها من قبل الأطراف المعنية المختلفة في مبادرات ملموسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل.

و تشارك في القمة وفود حكومية من خمسين بلدا إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية، وفاعلين منخرطين في ميدان النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والشامل، إلى جانب خبراء عالميين وفاعلين محليين من العالم بأسره.

وينكب نحو أربعمائة مشارك خلال القمة التي تستمر يومين على بحث سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال استلهام قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تأسيس تحالف ملموس تعمل من خلاله الأطراف المعنية على تنفيذ هدف واحد يتمثل في وضع خارطة طريق جماعية من أجل اقتصاد عالمي جديد.

وسيتمحور عمل المشاركين على تحديد وإعداد المقترحات الضرورية للتنمية الدولية للاقتصاد الاجتماعي والشامل. وسيحظى هذا العمل الجماعي بدعم الدول والمنظمات الدولية والاقليمية من خلال التوقيع على إعلان مشترك ينخرطون من خلاله إراديا في المساهمة في إشعاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل.

ويمثل المغرب في القمة عبر وفد وزاري هام يضم بالإضافة الى السيدة المصلي ، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، محمد ساجد، ، وسفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى.

كما يشارك في هذه القمة، المنظمة بمتحف (كي برانلي) الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، وممثلين عن المجتمع المدني بالمملكة.

باريس/11 يوليوز 2019 (ومع)

لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية بالإجماع

صادقت اليوم الاثنين، لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 17-50 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية بالاجماع.

ومن شأن مشروع القانون أن يجعل قطاع الصناعة التقليدية أكثر تنظيما ويرفع من القدرة الاستهدافية للبرامج الخاصة الموجهة للقطاع (تعريف أنشطته بصنفيها الإنتاجي والخدماتي وتحديد الفاعلين به).

كما سيساعد المشروع على ضبط المعطيات الإحصائية المتعلقة به من خلال السجل الوطني للصناعة التقليدية، وإبرازه كمكون قائم الذات ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تسهيل عملية المحاسبة الوطنية (وضع لائحة تحدد الحرف وكذا تصنيفها) .

وترتكز فلسفة المشروع على حماية حرف الصناعة التقليدية والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات وتثمين عمل الحرفيين. وكذا حماية المستهلك بتوفير آليات تأهيلية تمكن من تصنيف الفاعلين بالقطاع وتكريس طابع المهنية والاحترافية، ليستجيب لمتطلبات المحيط المحلي والدولي والتأقلم مع المتغيرات المستقبلية ومسايرتها في ظل سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في علاقاته الدولية، وبالتالي تعزيز الثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية .

المصلي: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت دفعة قوية وزخما كبيرا للعمل التعاوني في المغرب

أكدت السيدة جملية المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أمس الجمعة ببرشلونة ( شمال شرق إسبانيا ) أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2005 أعطت دفعة قوية وزخما كبيرا للعمل التعاوني في المغرب ومكنته من أن يصبح أحد الدعامات الأساسية والمحورية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني .

وقالت السيدة جميلة المصلي في عرض قدمته أمام المشاركين في جلسة عامة ناقشت محور ” السياسات العمومية .. آليات محفزة للاقتصاد الاجتماعي ” نظمت في إطار ورشة العمل حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي نظمها أمس الاتحاد من أجل المتوسط حول موضوع ” الاقتصاد الاجتماعي في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البلقان ” أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت محفزا كبيرا ومتجددا وقويا للعمل التعاوني وللجمعيات التنموية في المغرب باعتبارها تشكل إحدى المكونات الأساسية والمحورية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني .

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن إطلاق جلالة الملك لهذا الورش شكل تجربة فريدة ورائدة على الصعيد العالمي لأن فلسفة المبادرة ترتكز على عدة مرتكزات من بينها على الخصوص تقديم الدعم المباشر للتعاونيات والجمعيات التنموية ومساعدتها على تحقيق برامجها ومشاريعها مشيرة إلى أن هذه المبادرة اعتمدت تقديم الدعم المالي لمشاريع بنسبة تصل تقريبا إلى 70 في المائة من تكلفته الإجمالية وهو ما لا يوجد في أي مكان آخر بالعالم .

وأكدت السيدة المصلي خلال هذه الجلسة التي خصصت لتقديم تجارب كل من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتونس في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والآليات والوسائل المعتمدة من طرف هذه الدول للنهوض بهذا المكون الاقتصادي أنه إضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهم ورش الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب في دعم وتقوية مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على اعتبار أن دعم هذا القطاع وتنميته وتطويره يندرج في إطار اختصاصات وأولويات الجهات مشددة على أهمية الدينامية التي يعيشها اليوم هذا المكون الأساسي ضمن روافد النسيج الاقتصادي الوطني.

كما استعرضت مختلف البرامج والاستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يساهم في خلق فرص الشغل ومحاربة الهشاشة والفقر مؤكدة أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق جديدة في هذا المجال ( 2020 ـ 2030 ) تروم بالأساس جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية على المستوى المحلي والجهوي والوطني وكذا على مستوى العلاقات والتعاون الدولي .

واعتبرت تجربة المغرب كبلد عربي في مجال دعم وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تجربة متميزة تعكس العناية التي أولتها المملكة لهذا القطاع وانخراط مختلف المؤسسات والهيئات في تنميته وتطويره عبر برامج وسياسات ومبادرات أعطت زخما قويا للعمل التعاوني وللجمعيات التنموية وحققت قفزة مهمة في هذا المجال .

وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن هذه السياسات التي تم اعتمدها منذ عقود للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وما واكبها من استراتيجيات وبرامج ومبادرات جعلت المغرب يستحوذ على نسبة 50 في المائة من عدد التعاونيات والجمعيات التنموية الموجودة على صعيد الوطن العربي بما مجموعه 20 ألف تعاونية من أصل 40 ألف موزعة على كل الدول العربية .

ومن جهة أخرى، أكدت السيدة جميلة المصلي على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال مشيرة إلى التزام المغرب وانخراطه في المجهود الذي يبذل على الصعيد الدولي من أجل النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي كما جددت التزام المملكة بالمساهمة الفعالة في مختلف المبادرات التي تروم تكثيف علاقات التعاون وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال بين مختلف الدول والحكومات .

واعتبرت أن التعاون مع المغرب هو تعاون مع بلد له امتداد إفريقي ويشكل بوابة ولوج رئيسية ومحورية لإفريقيا مشيرة إلى أن المنظومات التشريعية والقانونية التي تؤطر قطاع التعاونيات بالمغرب سمحت ومنذ مدة بانخراط الأفارقة في هذه الهيئات والجمعيات حيث يتواجد اليوم أفارقة خاصة من النساء والشباب في العديد من التعاونيات وينشطون في مجموعة من القطاعات المدرة للدخل .

كما أكدت على أهمية انفتاح المؤسسات والفاعلين المعنيين بقضايا ومكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على تجارب الدول الأخرى لأن السياسات الحكومية التي تعتمد فقط على المستوى المحلي لا يمكنها أمام التحولات العميقة التي يشهدها العالم أن تحقق الغايات المرجوة منها وبالتالي ضرورة الانتقال من الأجندات الوطنية إلى الدولية وهو توجه بدأ يترسخ في السنوات الأخيرة ويحتاج إلى التزام وانخراط جميع الدول والحكومات من أجل إنجاحه .
وتميزت الجلسة الافتتاحية لورشة العمل حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي نظمت بتعاون وتنسيق مع الاتحاد الإسباني لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتي حضرها الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السيد ناصر كامل وكاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتشغيل بالإضافة إلى العديد من ممثلي الحكومات والهيئات والمنظمات والجمعيات والتعاونيات من عدة دول بتقديم تجارب مجموعة من الدول في مجال تنمية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وكذا تجارب بعض الجمعيات التنموية التي تنشط في العديد من القطاعات بضفتي البحر الأبيض المتوسط .

واستهدفت هذه الورشة التي يندرج تنظيمها في إطار تفعيل إعلان الشبكة الأورومتوسطية للاقتصاد الاجتماعي بمناسبة تنظيم المؤتمر الوزاري الرابع حول الشغل والتشغيل الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط شهر أبريل الماضي بالبرتغال تكثيف علاقات التعاون والتنسيق بين الدول والحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البلقان وتنمية وتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع بحث ومناقشة التحديات المطروحة وكذا الآفاق الواعدة للقطاع إلى جانب توجيه السياسات المستقبلية والمبادرات في هذا المجال نحو مزيد من التعاون والتنسيق .

برشلونة  ومع

السيدة المصلي : قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في تعزيز التنمية المحلية والوطنية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيدة جميلة المصلي يوم الأربعاء ببني ملال، على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز التنمية المحلية والوطنية، منوهة بالحركية المهمة التي يشهدها هذا القطاع على مستوى السياسات الحكومية المعتمدة أو على مستوى الوعي الشبابي والمجتمعي بهذا الموضوع.

وذكرت السيدة المصلي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمعرض، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 7 يوليوز الجاري، بمختلف البرامج الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن “رؤية متكاملة تحكمها إرادة سياسية قوية” للتمكين لهذا الورش التنموي الواعد والمنتج للثروة، من المساهمة في إنعاش الدورة الاقتصادية.

وأوضحت خلال هذه الجلسة التي حضرها على الخصوص والي جهة بني ملال حنيفرة، وعمال أقاليم الجهة وعدد من رؤساء الجماعات الترابية وسفير بوركينا فاصو بالمغرب، أن هذا القطاع ينهض على “تحويل القيم التي تميز المجتمع المغربي وترجمتها في إطار مؤسساتي ” من خلال تأسيس تعاونيات ومشاريع ذاتية، من شأنها المساهمة في محاربة الهشاشة وتوفير الشغل والمساهمة في الزيادة في نسب النمو، مبرزة البعد التكويني والتأهيلي لهذه التظاهرة، من خلال الورشات والندوات والمعلومات التي تقدمها لفائدة الزوار بهدف حثهم على الانخراط في مثل هذه المشاريع التضامنية.

وثمنت بنفس المناسبة، تنظيم هذا المعرض بالنظر إلى ” أنه لا يقتصر فقط على البعد التجاري والتسويقي بل يؤسس لثقافة جديدة لدى المواطنين ومنهم الشباب والنساء خاصة في العالم القروي”.

ويقام المعرض على مساحة إجمالية تقدر بأزيد من 4 آلاف متر مربع، وذلك بمشاركة 320 عارضا وعارضة يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وينظم هذا المعرض الذي يقام تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية لتنمية المناطق القروية والجبلية”، بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة بني ملال- خنيفرة، وبتعاون مع جماعة بني ملال وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، والغرفة الفلاحية، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال- خنيفرة.

المجلس الحكومي يصادق على مرسوم يعطي صناع الحلي والمجوهرات حق وضع “طابع الصائغ” على منتوجاتهم

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الخميس ( 27 يونيو 2019)، على مرسوم يعطي صناع الحلي والمجوهرات حق وضع “طابع الصائغ” على منتوجاتهم.
ويتعلق مشروع مرسوم رقم 2.19.430 بتطبيق الفصل 45-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات،

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالسماح لصناع الحلي والمجوهرات بوضع طابع يدعى “طابع الصائغ” يميز المصوغات من المعادن النفيسة التي يقومون بإنتاجها على أن يتم تحديد كيفيات اعتماد هذا الطابع بنص تنظيمي، كما يهدف هذا التدبير إلى تثمين الانتاج الوطني، عبر تقوية تنافسية المصوغات من المعادن النفيسة و تحسين جودتها مع ضمان مراقبتها و تتبعها قصد حماية المستهلك و محاربة الغش.

وينص مشروع المرسوم على أنه من أجل المحافظة على وحدة النص الذي ينظم البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وفي انتظار إعادة قراءة مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يقترح اتخاذ مرسوم يؤهل وزير الاقتصاد والمالية باتخاذ قرار لتحديد كيفيات اعتماد طابع الصائغ من طرف الإدارة.

مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يعيد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية

يعيد مشروع قانون رقم 17-50 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، ويرأسه رئيس الحكومة لضمان الإلتقائية بين مختلف الفاعلين والشركاء.
ويعهد إليه بالمهام التالية :
– تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها ، والرفع من أدائها، وتثمينها، والرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية ؛
– تقديم كل اقتراح، للسلطات العمومية المعنية من شأنه:
– الارتقاء بالوضعية المهنية للصانع التقليدي، وتحسين شروط ممارسته لحرفته ؛
_ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية؛
_ تحقيق معايير الجودة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية، والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي المغربي؛
_ تحسين الوضعية الاجتماعية للصناع التقليديين وسائر العاملين بقطاع الصناعة التقليدية.
– دراسة كل قضية من القضايا التي تهم وضعية الصناعة التقليدية والنهوض بها، وإعداد تقارير بشأنها؛
– اقتراح كل تدبير يرمي إلى تسهيل ترويج منتجات الصناعة التقليدية في الأسواق الداخلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الأجنبية؛
– تقديم كل اقتراح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية في مجال النهوض بالصناعة التقليدية وتطويرها.
– تقديم كل توصية إلى غرف الصناعة التقليدية تتعلق بتعزيز دورها في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية.

مشروع قانون تنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية يحيي وظيفة الأمين ويعصرنها

يحيي مشروع قانون رقم 17-50 يتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، من خلال المواد 18 و19 و20 وظيفة أمين الحرفة وعصرنتها. وتؤكد المادة أنه يعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها.
وحدد المشروع لأمين الحرفة، ثلاثة مهام كبرى يزاولها بتنسيق مع المحتسب، وهي :

– القيام بجميع المساعي الودية ودور الوساطة التوفيقية في النزاعات والخلافات الناشئة بين الصناع التقليديين أو تعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية وزبائنهم بشأن المنتجات والخدمات

– السهر على حسن تقيد الصناع التقليديين أو تعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية بمقتضيات الدلائل الخاصة بالأخلاقيات المهنية والدلائل الاسترشادية المتعلقة بحرف الصناعة التقليدية.

– البث في كل خلاف أو نزاع يتعلق بتطبيق قواعد ومعايير وأعراف حرف الصناعة التقليدية في مختلف مراحل المنتوج. واقتراح الحلول والتوجيهات المناسبة.