المهام و الإختصاصات

اختصاصات وتنظيم الادارة المركزية

مرسوم رقم 2.10.379 صادر في 7 جمادى الاولى 1432 ( 11 ابريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الصناعة التقليدية وتمارس الوصاية على المؤسسات العمومية والمنظمات الأخرى التي لها علاقة بهذه السلطة طبقا لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتتولى لهذا الغرض، ومراعاة الاختصاصات المسندة الى وزارات اخرى القيام بالمهام التالية :

• تنفيذ إستراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية؛

• تنشيط الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية؛

• انجاز جميع الدراسات والأبحاث والإحصائيات المتعلقة بمجال الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني والجهوي؛

• وضع وتنفيذ برامج عمل التعاون الدولي التي من شانها المساهمة في تنمية القطاع؛

• السهر على تتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها ودعمها ؛

• ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة لمحال اختصاص قطاع الصناعة التقليدية.

تتكون كتابة الدولة بالمكلفة بالصناعة التقليدية، علاوة على ديوان كاتب الدولة والمتفشية العامة من الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة.

تتألف الإدارة المركزية من:

• كتابة عامة؛

• مفتشية عامة؛

• مديرية الإستراتيجية والبرمجة والتعاون؛

• مديرية المحافظة على التراث والابتكار والانعاش؛

• مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين؛

• مديرية الموارد وأنظمة المعلومات.

يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

ناط بالمتفشية العامة التابعة مباشرة لكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح التابعة لقطاع الصناعة التقليدية وبحث كل طلب يعهد به اليها والقيام بناء على تعليماته بجميع اعمال التفتيش والتقصي والدراسة.

يعهد إلى مديرية الإستراتيجية والبرمجة مهمة السهر على إنجاز الدراسات ذات الطابع الإستراتيجي الرامية إلى تنمية قطاع الصناعة التقليدية.

وبهذا الخصوص يناط بها ما يلي :

• إنجاز دراسات لرصد المحيط الاقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية وانعكاساته على هذا الأخير؛

• تتبع وتقييم تنفيذ الإستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين؛

• تطوير آليات المساعدة على اتخاذ القرار المتعلق بالاستثمارات في مختلف مجالات الصناعة التقليدية؛

• اتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لتحسين الأسواق ولاسيما فيما يتعلق بالتزود بالموارد الأولية المتعلقة بحرف الصناعة التقليدية ؛

• تفعيل جميع الإجراءات التشجيعية لفائدة الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية؛

• اقتراح وتنفيذ طرق تدخل القطاع العام في مجال البنيات التحتية للإنتاج أو البيع؛؛

• إعداد برامج محلية لدعم تنمية قطاع الصناعة التقليدية وتتبع تنفيذها، بتعاون وتنسيق مع مختلف المديريات المركزية والمصالح اللاممركزة للوزارة،

• تنمية التعاون الدولي في مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفةالصناعة التقليدية، سواء على المستوى الثنائي والمتعدد الاطراف او على مستوى المنظمات الدولية ، وتتبع المفاوضات الاقتصادية الدولية التي لها صلة بمجال اختصاصها والمساهمة في صياغة المشاريع المتعلقة بها وتتبع انجازها،

• تأطير المصالح اللا ممركزة في المجالات المتعلقة باختصاصاتها؛

• تجميع ومعالجة وإنتاج ونشر المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية؛

• تتبع عمل المرصد الوطني لحرف الصناعة التقليدية .

تحدد بمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش مهمة وضع إستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية نسيج الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.

ويعهد إليها بالمهام التالية :

• التشجيع على الرفع من عدد المقاولات المهيكلة بقطاع الصناعة التقليدية ،

• تقديم الاستشارة والمساعدة لمقاولات الصناعة التقليدية من أجل تحسين قدراتها الإنتاجية وتنميتها وتطوير أدوات إعلامية لوضعها رهن إشارتها تتعلق بفرص الاستثمار بالقطاع، والمستجدات التقنية والتكنولوجية وكذا القرارات والإجراءات المتخذة من طرف الدولة المتعلقة بالصناعة التقليدية ؛

• تقييم قدرات المقاولات العاملة بالقطاع بوضع وتطوير بنك معطيات نوعية خاصة بها؛

• تنظيم عرض منتوجات الصناعة التقليدية وملائمتها لحاجيات السوق ولاسيما من خلال دعم جميع أشكال التشاور والتعاون بين المقاولات العاملة بقطاع الصناعة التقليدية ؛

• تتبع تنفيذ البرامج الرامية إلى تنمية علاقات الصناع الفرادى وتحسين ظروف عملهم؛

• اعداد ومسك المصنف الوطني لحرف الصناعة التقليدية

• القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع تقني تتعلق بالمواد الأولية وأنظمة الإنتاج المعتمدة في مجال الصناعة التقليدية؛

• إعداد وتنفيذ برامج تتعلق بتنشيط منتوجات الصناعة التقليدية والرفع من جودتها؛

• إعداد وتتبع تنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بغرف الصناعة التقليدية وممارسة الوصاية عليها طبقا للقوانيين الجاري بها العمل؛

• دعم كل اطار تنظيمي للحرفيين يتماشى مع الأهداف التنموية و مختلف الحرف والشعب في مجال الصناعة التقليدية؛

• وضع أداة لاجل مساعدة مختلف المصالح التابعة للوزارة على تحديد فرص التعاون وإنجاز المشاريع المترتبة عنها طبقا للقواعد الموضوعة من طرف الشركاء؛

• وضع أداة للتنسيق والتقنين ذات طابع أفقي يعهد إليها بمهمة إعداد خلاصة البرامج وحصيلة التعاون والاحتفاظ بالوثائق الرسمية من مجال التعاون؛

• وتختص وحدة “الاستشارة القانونية” بالمهام التالية:

• تقديم المساعدة لمختلف المديريات من أجل إعداد مشاريع النصوص التي تعدها؛

• تتبع مسطرة المصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص قطاع الصناعة التقليدية ونشرها؛

• وضع وتحيين بنك المعطيات والنصوص القانونية الخاصة بالوزارة وتسهيل عملية الإطلاع عليها؛

• إعداد عناصر الجواب على الأسئلة الكتابية والشفوية الصادرة عن مجلسي البرلمان المتعلقة بهذا القطاع.

يعهد إلى مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين المساهمة في وضع إستراتيجية تنمية التكوين.

وتتكلف بالمهام التالية :

• وضع وتتبع تنفيذ سياسة وبرامج التكوين المهني على مستوى مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع وملائمتها لحاجيات هذا الأخير؛

• المساهمة بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التدرج المهني؛

• تتبع وتقييم أنشطة مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع؛

• تحديد حاجيات مؤسسات التكوين المهني فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية والمادية والعمل على تلبية حاجياتها بتنسيق مع مديرية الموارد وأنظمة المعلومات؛

• إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر للصناع الحرفيين وذلك بتنسيق مع مديرية دعم الإنتاج والجودة؛

• إعداد برامج تطوير أنشطة ترمي إلى المحافظة على التراث الوطني في مجال الصناعة التقليدية.

عهد الى مديرية الموارد وأنظمة المعلومات مهمة وضع برنامج للتدبير التوقعي للمناصب والكفاءات، يحدد إطارا منسجما لأجل التوظيف وإعادة الانتشار والتكوين ويأخذ بعين الاعتبار أهداف رؤية 2015، وتوقع تطور الوظائف وظهور وظائف جديدة لها علاقة بالمهام الجديدة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، كتدبير برنامج التنمية الجهوية للصناعة التقليدية ومشروع تدبير المشاريع والتنشيط الاقتصادي، والتحكم في الموارد البشرية المتوفرة بالوزارة ليس على المستوى الإداري والديمغرافي بل كذلك على مستوى المؤهلات التنموية المتوفرة ووضع أنظمة إعلامية ملائمة.

وتناط بهذه المديرية المهام التالية:

• تحسين شروط العمل والوسائل الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للوزارة؛

• التدبير التوقعي للموظفين وتدبير الكفاءات؛

• تنمية الموارد البشرية العاملة بالوزارة من خلال مخططات التكوين؛

• تدبير شؤون الموظفين وتتبع مسارهم المهني؛

• إعداد ميزانية الوزارة وتتبع تنفيذها؛

• السهر على تدبير وصيانة العقارات والممتلكات والمعدات التابعة للوزارة؛

• العمل على خلق وتدبير وتطوير الوسائل المعلوماتية وأنظمة المعلومات لأجل استعمالها من طرف المديريات والمصالح اللاممركزة؛

• وضع مخطط مديري لنظم المعلومات الخاص بالمصالح المركزية واللاممركزة للوزارة؛

• تخطيط وإدارة النظم المعلوماتية لفائدة مصالح الوزارة؛

• تدبير التواصل الداخلي للوزارة؛

• تتبع تدبير الأعمال الاجتماعية للموظفين؛

• تتبع ومعالجة المنازعات التي تهم الوزارة.

تحدد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.02.638 الصادر في 9 رجب 1423 (17 ديسمبر 2002) بتحديث اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية (قطاع الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية).

تظل مقتضيات قرار وزير الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية رقم 181.79 الصادر في 10 من شعبان 1398 (17 يوليوز 1978) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية التابعة لمديرية الصناعة التقليدية كما وقع تغييره وتتميمه، سارية المفعول إلى حين نشر القرار المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والمتخذ تطبيقها لهذا المرسوم.

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير السياحة والصناعة التقليدية ،
الإمضاء : ياسر الزناكي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.

اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية

قرار لكاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية رقم 10-2380 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.

كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية ،

 

بناء على المرسوم رقم 1396-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بالوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 379-10-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ؛
وعلى قرار وزير السياحة والصناعة التقليدية رقم 10-268 الصادر في 19 من محرم 1431 (5 يناير 2010) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية ،
قرر ما يلي :

تشتمل مديرية الإستراتيجية والبرمجة والتعاون على :

  • قسم الإستراتيجية والتخطيط الذي يضم :
    • مصلحة الدراسات والتخطيط ؛
    • مصلحة البنيات التحتية بمناطق أنشطة الصناعة التقليدية ؛

مصلحة التتبع والتقييم والتقرير

  • قسم اليقظة الإستراتيجية والاتصال الذي يضم :
    • مصلحة المرصد ؛
    • مصلحة الاتصال.
  • قسم التعاون الذي يضم :
    • مصلحة التعاون الثنائي ؛
    • مصلحة المنظمات المختصة.

تشتمل مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش على :

  • قسم التشريع والتوثيق الذي يضم :
    • مصلحة تتبع التشريع ؛
    • مصلحة التوثيق.
  • قسم الجودة والبحث والتنمية الذي يضم :
    • مصلحة الجودة ؛
    • مصلحة المواصفات ؛
    • مصلحة البحث والتنمية والابتكار.
  • قسم الحرف ودعم المقاولات الذي يضم : (جميع حقوق النشر محفوظة – أرتميس)
    • مصلحة حرف الصناعة التقليدية ؛
    • مصلحة تحسين شروط العمل ؛
    • مصلحة العمل الاجتماعي.
  • قسم التنسيق مع المنظمات المؤسساتية ويضم :
    • مصلحة تتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية ؛
    • مصلحة التنسيق مع الجمعيات المهنية.

تشتمل مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين على :

  • قسم التكوين المهني الذي يضم :
    • مصلحة تنمية التكوين ؛
    • مصلحة تجهيز مؤسسات التكوين ؛
    • مصلحة التتبع والتقييم.
  • قسم التدرج المهني والمساعدة على الإدماج الذي يضم :
    • مصلحة التكوين بالتدرج المهني ؛
    • مصلحة الإدماج المهني.
  • قسم الهندسة البيداغوجية الذي يضم :
    • مصلحة الهندسة البيداغوجية ؛
    • مصلحة تأطير المكونين ؛
    • مصلحة الإفتحاص البيداغوجي.
  • قسم التكوين المستمر للصناع التقليديين الذي يضم :
    • مصلحة تنمية الكفاءات المهنية للصناع الحرفيين ؛
    • مصلحة إثبات المكتسبات المهنية

تشتمل مديرية الموارد وأنظمة المعلومات على :

  • قسم الموارد البشرية الذي يضم :
    • مصلحة التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات والمسارات المهنية ؛
    • مصلحة التكوين المستمر والتواصل ؛
    • مصلحة الأعمال الاجتماعية.
  • قسم تدبير الميزانية والوسائل العامة الذي يضم :
    • مصلحة برمجة الميزانية ؛
    • مصلحة المحاسبة والمشتريات ؛
    • مصلحة تدبير الممتلكات والوسائل ؛
    • مصلحة مراقبة التدبير.
  • قسم أنظمة المعلومات الذي يضم :
    • مصلحة تطوير أنظمة المعلومات ؛
    • مصلحة الأنظمة وإدارة الشبكات.
  • قسم الشؤون القانونية الذي يضم :
    • مصلحة الشؤون القانونية ؛
    • مصلحة المنازعات

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

الإمضاء : أنيس برو