وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

النظام الجغرافي للمعلومات    أ  

في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010- 2020 وخاصة المحور الخاص بوضع آليات للتتبع والتقييم والتواصل وتشجيع البحث العلمي والتعاون والشراكة في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تقوم الوزارة بإنجاز نظام جغرافي للمعلومات حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة إلي الأمام في أفق إحداث مرصد وطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

 

الأهداف

 

الهدف الرئيسي لهذا لنظام يتمثل في تثمين جميع المعلومات المستقاة من مختلف البحوث والدراسات التي أنجزتها الوزارة أو التي تقوم بها مؤسسات أخرى حول قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك عبر تجميعها في قالب مندمج ومتناسق يسهل الولوج لهذه المعطيات وعرضها، ويشكل أداة فعالة لتسهيل اتخاذ القرار.

 

و بهذا يمكن النظام الجغرافي للمعلومات من:

 

  • انجاز تحاليل ترابية معمقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك من خلال تحليل متزامن للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
  • معرفة الموارد والمؤهلات الترابية والخبرات المحلية التي توفر آفاقا لخلق وتنمية أنشطة مدرة للدخل وخلق فرص جديدة للشغل.
  • معرفة الوضعية الراهنة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي وخلق الثروة وفرص الشغل من خلال تثمين المؤهلات المحلية.

 

مكونات النظام الجغرافي للمعلومات

 

يمكن هذا النظام من الحصول، بطريقة مبسطة وتفاعلية، على معلومات مفصلة حول مختلف الوحدات الترابية للجهة، إلى مستوى الجماعة، في كافة المجالات التالية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني :

 

  • الخصائص الديموغرافية والسوسيو اقتصادية، مما يمكن من تحديد حاجيات الساكنة والمناطق ذات الأولوية، من خلال مجموعة من المؤشرات كمعدل الفقر والبطالة والأمية والتعليم وغيرها.
  • مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية بمختلف الجماعات كشبكة الطرق ووسائل النقل والماء والكهرباء ووسائل الاتصال وغيرها. ويعتبر بعض هذه التجهيزات من بين الشروط الضرورية لنجاح واستمرارية الأنشطة المدرة للدخل.
  • الموارد والمؤهلات الترابية والخبرات المحلية الواعدة لخلق وتنمية الأنشطة المدرة للدخل
  • الأنشطة المدرة للدخل من خلال خريطة السلاسل الإنتاجية والمشاريع الواعدة المرتبطة بها.
  • الوضعية الحالية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال التوزيع الجغرافي وحسب القطاعات للنسيج التعاوني والجمعوي.
  • التوزيع الجغرافي لجمعيات القروض الصغرى، كآلية لتمويل المشاريع الصغرى، ومدى قربها من الساكنة المستهدفة.

 

التصنيف المستعمل للبيانات

 

  • في ما يخص التعاونيات والموارد والمؤهلات الترابية والأنشطة المدرة للدخل الواعدة،  يتم اعتماد التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية مع ملاءمته لخصوصيات الاقتصاد الاجتماعي.
  • في ما يخص الجمعيات، يتم اعتماد التصنيف الدولي للمؤسسات غير الربحية (ICNPO)  المعتمد من طرف الأمم المتحدة.

 

مصادر المعلومات

 

  • في ما يخص البيانات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية وكذا التجهيزات والخدمات الأساسية بمختلف الجماعات، يتم اعتماد مختلف الدراسات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط (الإحصاء العام للسكان والسكنى، البحوث الوطنية حول التشغيل وقاعدة البيانات الجماعاتية، ...).
  • في ما يخص البيانات الخاصة بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي يتم اعتماد دليل التعاونيات المنجز من طرف مكتب تنمية التعاون وكذا البحث الميداني حول الجمعيات المنجز من طرف الوزارة.
  • في ما يخص البيانات الخاصة بالموارد والمؤهلات الترابية والخبرات المحلية والأنشطة المدرة للدخل، يتم اعتماد الرصيد المعلوماتي المنبثق عن المخططات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي.
  • أما البيانات الخاصة بجمعيات القروض الصغرى، فيتم جمعها وتحصيلها مباشرة من تلك الجمعيات.

 

مستوى الإنجاز

 

بعد إنجاز تجربة نموذجية على مستوى جهة الرباط سلا زمور زعير، تعمل الوزارة حاليا على تعميم هذا النظام ليشمل باقي جهات المملكة وذلك بالموازاة مع تقدم أشغال إعداد المخططات الجهوية.



السيدة كاتبة الدولة
أنـتــــــــــم

مقتــطـفـــــات
الشارة الوطنية للصناعة التقليدية المغربية : علامة للتميز...
النشرة البريدية

Ministère de l'Artisanat newsletter

S'abonner à la newsletter

لَقِّم المحتوى
الموقع الإلكتروني للبطحاء
التكوين في حرف الصناعة التقليدية - مركز التكوين و التأهيل في حرف الصناعة التقليدية البطحاء - فاس
كلمات المفاتيح

Votre navigateur est obsolte ou encore ne supporte pas le HTML5 !