Tag - الرباط

المصلي تستقبل الناجحين في المباراة الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة

استقبلت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، الخميس 7 مارس 2019، الموظفين الجدد الذين نجحوا في أول مباراة موحدة خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.  وخصصت فيها ثلاثة مناصب لقطاع الصناعة التقليدية.

وخلال هذا الاستقبال، الذي حضره بالخصوص مدير الموارد البشرية وأطر إدارية بكتابة الدولة، هنأت المصلي، الموظفين الثلاثة وأشادت بكفاءتهم العلمية، معبرة  عن متمنياتها لهم بالتوفيق في مسيرتهم المهنية.

يذكر أنه تم بتاريخ 23 دجنبر 2018 إجراء أول مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لتوظيف 50 متصرفا من الدرجة الثالثة.

وشارك في هذه المباراة 904 مترشحا، حيث تغيب عن المباراة 36 مترشحا، بنسبة مشاركة مهمة، قدرت بحوالي 96في المائة، منهم 30في المائة من النساء، و52,66 في المائة منهم من ذوي الإعاقة الحركية، و43,62 في المائة منهم من ذوي الإعاقة البصرية.

المجلس الحكومي يصادق على أول قانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يهم أزيد من 2.3 ملايين فرصة شغل بالمغرب.

 وسينهي النص الفراغ التشريعي في قطاع الصناعة التقليدية، الذي “ظل يفتقر إلى إطار قانوني ملائم يجعله ينخرط أكثر في مسلسل التحولات التشريعية والتنظيمية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة”.

وسيسمح المشروع الجديد بـ”تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

وترتكز مضامين هذا المشروع على ستة محاور أساسية، أولها يهم “وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع و”المعلم” وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية”، و”تحديد شروط الحصول على الصفة”. أما المحور الثاني فيتعلق بـ”إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية”، والثالث يخص “تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير”.

ويتطرق المحور الرابع إلى “إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها”؛ فيما يهم المحور الخامس “التنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين في سجل الصناعة التقليدية”؛ في حين يتعلق المحور السادس والأخير بـ”المقتضيات الزجرية والانتقالية”.

المصلي : النهوض بوضعية المرأة ينعكس إيجابيا على المجتمع برمته

وقالت المصلي في تصريح للصحافة، على هامش حفل أقامته المؤسسة الدبلوماسية احتفاء بالمرأة المغربية من خلال ارتداء السفيرات المعتمدات بالرباط للقفطان المغربي، إن “أي استثمار أو اهتمام بقضايا المرأة له تأثير اقتصادي واجتماعي ليس على النساء فقط بل على الساكنة والمواطنين بشكل عام”.

وأضافت أن المغرب حقق، خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من المكاسب فيما يتعلق بقضايا المرأة مكنته، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي، من تبوأ مركز الصدارة في مجال حقوق المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبزرة أن هذه المكاسب التي تشمل عدة مجالات عززت وجود المرأة في الهيئات المنتخبة.

وأبرزت الوزيرة أن احتفاء السفيرات بالمرأة المغربية من خلال ارتدائهن للقفطان المغربي هو بمثابة تعبير رمزي، حيث إن هذا اللباس الفريد أصبح “السفير الثقافي” للمملكة باعتباره جزءا لا يتجزأ من الثقافة والحضارة المغربيتين.

وأشارت السيدة المصلي إلى أن القفطان المغربي عرف تطورا كبيرا، وبات يحتل مكانة مرموقة، ليس فقط في المغرب بل أيضا على المستوى الدولي، مضيفة أن هذا الاحتفاء بالقفطان المغربي هو أيضا تكريم للمرأة الحرفية المغربية التي تبدع وتنسج هذه الملابس.
حضر هذا اللقاء كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، والسفراء المعتمدون بالرباط، بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة وأجانب.

الرباط/ 06 مارس 2019 (ومع)

ساجد والمصلي يفتتحان معرض الزربية بالرباط في دورته الثالثة

قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد، اليوم الخميس بالرباط، إن الاقبال على الصناعة التقليدية المغربية يعرف طفرة على الصعيد العالمي. وأكد السيد ساجد في تصريح للصحافة خلال الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة لمعرض الزربية أن الاقبال على الصناعة التقليدية المغربية يعرف طفرة على الصعيد العالمي، وهو ما يعكسه التطور المطرد لرقم المعاملات على المستوى الخارجي، وذلك بفضل مهارة الصناع المحليين وتأقلمهم مع حاجيات السوق  وأضاف “نحن مسرورون بزيارتنا لهذا المعرض المتخصص في الزربية المغربية من كل جهات المملكة”، مضيفا أن عرض مختلف منتوجات الصناعة التقليدية يعكس تاريخ وطبيعة كل جهات المغرب.

من جهتها أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، السيدة جميلة المصلي، أن هذه الدورة مناسبة لإبراز الغنى الذي يميز منتجات الصناعة التقليدية المغربية، مشيرة إلى أن المرأة المغربية منخرطة بقوة في صناعة الزربية. وأكدت السيدة المصلي أن دور القطاع الوصي يكمن في مواكبة وتشجيع الصناعة التقليدية والإسهام في تنميتها. بدوره أشار رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، السيد عبد الرحيم الزمزمي، إلى أن الدورة الثالثة لمعرض الزربية، تعرف مشاركة هامة للتعاونيات بالمقارنة مع الدورات السابقة.

وتعد هذه التظاهرة، المنظمة في الفترة ما بين 28 دجنبر الماضي وسادس يناير الجاري من قبل غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ودار الصانع ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بمثابة واجهة ترويجية تمكن الزوار من اكتشاف مهارة “المعلمات” و”المعلمين” البارزين في هذا القطاع الذي يمثل تراثا غنيا برموز ثقافية تعكس التعدد الذي تزخر به مكونات الهوية المغربية.

ويتوخى هذا المعرض النهوض بالحرف التقليدية ذات الحمولة الثقافية وخاصة قطاع الزربية التقليدية الذي يعتبر قطاعا منتجا ومشغلا ومكونا ومحافظا على التراث.

توشيح الحرفيين وموظفي و أعوان كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية بأوسمة ملكية، وتكريم الموظفين المحالين على التقاعد

ترأس السيد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. والسيدة جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. صباح يوم الجمعة 30 نونبر 2018 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي حفلا لتوشيح مجموعة من الموظفين والصناع التقليديين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأوسمة ملكية سامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2017. كما تم بهذه المناسبة تكريم ثلة من الموظفين المحالين على التقاعد لبلوغهم حد السن.

وفي كلمتها بالمناسبة أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، على الدور الأساسي للموظفين والعاملين بالقطاع في تقريب الإصلاحات من المواطنين، وكذا لمواصلة جهود تنمية قطاع  الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ببلادنا محليا وجهويا ووطنيا.

وشددت السيدة المصلي على أن التقاعد لا يعني القطع مع النشاط والعمل، واعتبرت أنه مناسبة لاستثمار الخبرة في المجال التنموي والتطوعي خاصة في العالم القروي.

المصلي بمجلس المستشارين: نظام المنحة يشمل المتدربين بالتكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية

قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، اليوم بمجلس المستشارين، إن موضوع التدرج المهني في قطاع الصناعة التقليدية من أشكال التكوينات التي أبانت عن نجاعتها كونها تمزج بين التكوين النظري والتطبيقي من خلال العمل بالمقاولات. وأكدت أن هذا النوع من التكوين يساهم في الإدماج بسوق الشغل بنسبة 80 بالمائة.  واعتبرت أن المتدربين من خلال التكوين يمكنهم المساهمة في حماية مجموعة من الحرف من الانقراض.

وأوضحت السيدة كاتبة الدولة جوابا على سؤال شفوي حول “تخصيص منحة لطلبة التدرج المهني” أن القانون 12.00 المحدث والمنظم  لهذا النوع من التكوين لم ينص على منحة خاصة للمتدربين في التدرج المهني، وأنه مع ذلك نص على أن يصرف صاحب المقاولة للمتدرج منحة شهرية باتفاق معه أو مع وليه.

وفي المقابل شددت كاتبة الدولة على شمول نظام المنحة لأول مرة المتدربين في معاهد التكوين المهني، وضمنهم المتدربين بمعاهد التكوين في الصناعة التقليدية الذين هم جزء من منظومة التكوين المهني.

وإلى ذلك أكدت أن الأرقام تؤكد أنه في العشرية الأخيرة، بلغ عدد المستفيدين من التكوين أزيد من 30 ألف مستفيد. مضيفة أن هناك التزاما للوصول الى 75 ألف مستفيد ما بين 2016 و 2021.

ومن جهة أخرى وجوابا على سؤال شفوي حول  نجاعة برنامج اقتناء الأفران الغازية، قالت السيدة كاتبة الدولة إن اللجوء الى هذا النوع من الأفرنة بالنسبة لقطاع الفخار، جاء في إطار رفع المردودية والانتاجية ومن أجل المحافظة على البيئة.

وسجلت السيدة المصلي بأن مبادرة الأفرنة لقيت استحسانا من طرف الصناع، موضحة أنه في إطار الدعم الذي توفره كتابة الدولة تم تخصيص أزيد من 61 مليون درهم، استفاد منها حوالي 1500 صانع تقليدي. وعبرت عن استعداد كتابة الدولة لدعم و مواكبة الصناع التقليديين لتجاوز العقبات المسجلة، وإيجاد الحلول التقنية الضرورية لبعض الحالات الاستثنائية.

أزيد من 200 وحدة إنتاج تحصل على الشارة الوطنية للصناعة التقليدية “المغرب صنع يدوي”

تم اليوم الجمعة (23 نونبر 2018) توزيع الشواهد على 201 وحدة إنتاج، اجتازت بنجاح عملية التدقيق المنصوص عليها في نظام استعمال الشارة الوطنية للصناعة التقليدية المغربية “المغرب صنع يدوي” بـ 12 جهة وأزيد من 120 مدينة وقرية.

وفي كلمة بمناسبة حفل تسليم شهادات الشارات، أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيد محمد ساجد، دور الصناعة التقليدية والتراث الثقافي للمغرب في النهوض بالقطاع السياحي، خاصة وأن الأمر يتعلق بتنافسية أكبر للمملكة في هذا المجال.

وبعد أن أبرز الطفرة التي تشهدها الصناعة التقليدية الوطنية، أشاد الوزير بالسير الجيد لمسلسل منح شارات الجودة، الذي مكن من تتويج الجهود التي يبذلها الصناع التقليديون والوحدات العاملة في القطاع.

من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، السيدة جميلة المصلي، على أهمية ترسيخ ثقافة الجودة لدى مهنيي قطاع الصناعة التقليدية، من أجل تثمين أفضل لمنتوجاتهم في السوق.

واعتبرت أن هذه الثقافة من شأنها جعل الصناعة التقليدية رافعة للاقتصاد الوطني وتعزيز إسهامها في خلق الثروات، مبرزة الدينامية التي يشهدها القطاع والتي تتسم بالوعي بالدور الرئيسي للجودة.

ودعت السيدة المصلي إلى تعاون أوسع مع الجامعات لجعل البحث العلمي في خدمة الصناعة التقليدية، ووضع مخططات تكوينية لفائدة الصناع التقليديين لتحفيز روح الإبداع لديهم، مشيرة إلى أهمية انخراط المهنيين من أجل إنجاح هذا الورش.

هذا، وتشكل وحدات الانتاج المستجيبة لشروط الشارة 49 بالمائة من مجموع عدد الوحدات المفتحصة البالغ عددها 410 وحدة من أصل 905 طلب مشاركة.

وأظهرت نتائج الدورة الثالثة لعمليات التصديق، أن 88 تعاونية (44 بالمائة) و66 صانعة وصانع فردي، و47 مقاولة حصلت على الشارة الوطنية للصناعة التقليدية.

وتتمركز أغلب وحدات الانتاج الحاصلة على شارة الجودة بجهتي فاس مكناس ومراكش أسفي بـ 44 بالمائة، ثم جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الشرق، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة كلميم واد نون، جهة الداخلة وادي الذهب.

هذا، ويدخل تنظيم حفل توزيع شواهد الشارة، في إطار مواصلة تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لشارات الجودة بقطاع الصناعة التقليدية، من أجل إبراز دور هذه الشارات كآلية لتنمية منتوجات الصناعة التقليدية، خاصة من خلال تحسين جودتها وحمايتها بالحفاظ على أصالتها ومميزاتها.

وتؤكد هذه العملية على الدور المحوري لعنصر الجودة في تثمين المنتوج، وتعتبر الشارة الوطنية أداة للاعتراف بالمهارات الحرفية المتوارثة والعمل الدؤوب للأجيال المتعاقبة من الصناع التقليديين تأكيدا على التزامهم بنهج الجودة الشاملة الذي يمس كل سلسلة وعوامل الإنتاج.

أزيد من 200 وحدة إنتاج تحصل على الشارة الوطنية للصناعة التقليدية ” المغرب صنع يدوي”

خلال مناقشة ميزانية القطاع : السيدة المصلي تؤكد أهمية البعد الثقافي للصناعة التقليدية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جميلة المصلي، على أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي غني برأسماله البشري، ويعتبر من أهم القطاعات المنتجة.

وأوضحت السيدة المصلي اليوم الخميس (8 أكتوبر 2018) خلال مناقشة مشروع ميزانية قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لسنة 2019 بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة التقليدية يحضر فيه البعد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمغرب، مشددة على أن “الاستثمار في هذا المجال هو استثمار في مستقبل المغرب وتاريخه وحضارته”.

ونوهت السيدة المصلي، بأهمية البعد الثقافي للصناعة التقليدية من أجل الترويج للمنتجات المغربية على الصعيد الدولي، ولما له من بعد تثميني يبرز مواطنة المغاربة من خلال استهلاك المنتوج المحلي. وأشارت إلى اشتغال كتابة الدولة مع وزارة الثقافة من أجل إدراج البعد الثقافي للمنتجات التقليدية المغربية.

وشددت السيدة كاتبة الدولة، في هذا الصدد على مستوى أهمية صناعة وعي جماعي بانخراط الاعلام الوطني باعتباره شريكا أساسيا في تنمية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومساهمته في صناعة رأي عام يثمن المنتوج التقليدي المغربي.
من جهة أخرى، قالت السيدة المصلي، إن النقاش المفتوح اليوم حول قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يأتي في إطار النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى أن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في صلب هذا النموذج لأنه قائم على التضامن.

واعتبرت السيدة كاتبة الدولة، أن الصناعة التقليدية في المغرب حققت مكتسبات كثيرة، بفضل الرعاية الملكية لهذا القطاع. مبرزة تطور قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، سواء في ميدان الإنتاج والتكوين وشارات الجودة والعلامات المميزة والمحافظة على الحرف والتراث.
وأشارت السيدة المصلي، إلى أن هناك تحديات مرتبطة بالتكوين والتأهيل والتمويل والتسويق، وأبرزت أن تنمية القطاع يمر بالأساس عبر الرفع من جودة وجاذبية الخدمات. مؤكدة على أن القطاع منفتح على جميع الفاعلين الحكوميين والمؤسسات العمومية في إطار الالتقائية لبحث كل سبل الارتقاء بهذا القطاع.

المصلي : اختيار أكادير لاحتضان المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتوخى تحقيق عدالة مجالية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، اليوم الاثنين بالرباط، أن اختيار مدينة أكادير لاحتضان الدورة السابعة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتوخى تحقيق عدالة مجالية أكبر، عبر الخروج من محور الرباط- الدار البيضاء، والاسهام في تطوير تجارب جهات أخرى بالمملكة وإبراز مخزونها المحلي.

وأبرزت السيدة المصلي، في كلمة خلال ندوة صحفية لتقديم المعرض، ارتباط الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمبادرة المحلية الجماعية عبر تثمين التجارب الترابية، مؤكدة أن دور الحكومة والسلطات يتأسس على ماهو تنظيمي تأطيري، لغاية تطوير القطاع.

وأفادت السيدة المصلي بأن عدد المتعاونين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبلغ 600 ألف، ويمثل 5 بالمئة من الساكنة النشيطة، فيما يناهز رأسمال التعاونيات 6 ملايير درهم، وتقدر قيمة مشترياتها بـ7 ملايير درهم، مشددة على أن التظاهرة “لا تكتسي بعدا اقتصاديا فقط، بل اجتماعيا وتضامنيا أيضا”. كما دعت إلى تعزيز “ثقافة الشراء التضامني” ومفهوم “التجارة المنصفة” لكسب رهانات التنمية المجالية ولمحاربة الفقر والهشاشة، مشيرة إلى أن “السياق الوطني يستلزم تعبئة جماعية لحسن تنزيل توجيهات جلالة الملك، والتي تضمنها خطابا جلالته بمناسبتي عيد العرش وخلال افتتاح البرلمان، خصوصا في ما يتصل بالشباب والحماية الاجتماعية”.

ويتوخى المعرض السنوي أهدافا تتمثل أساسا في التعريف والتواصل حول فرص التشغيل وإحداث الثروات التي ينتجها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع تسليط الضوء على مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بإدماج الشباب والنساء، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بقضايا التشغيل والتكوين المهني.

يذكر أن المعرض الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر بـ12 ألف متر مربع، سيعرف مشاركة 40 عارضا وعارضة من دول بلجيكا وكندا وفرنسا والسنغال وإسبانيا وتونس، وأزيد من 600 تعاونية وجمعية ومقاولة اجتماعية وتعاضدية من مختلف جهات المملكة.

ويتضمن برنامج المعرض أساسا تنظيم عروض فنية وزيارات تضامنية من طرف ممثلي الجهات، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية تخص الحكامة والسلامة الصحية لمنتجات القطاع والحماية الاجتماعية للعاملين به، وكذا أساليب التسويق لمنتوجاتهم وطنيا ودوليا.