المصلي : المغرب يعد من بين البلدان العربية التي تشهد دينامية على مستوى قطاع التعاونيات

المصلي : المغرب يعد من بين البلدان العربية التي تشهد دينامية على مستوى قطاع التعاونيات

قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، السيد محمد ساجد ، اليوم الاثنين بمراكش، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشغل بالمغرب أزيد من 600 ألف متعاون في مختلف المجالات.

وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول تنمية التعاونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنظم من قبل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه على الرغم من القفزة النوعية والكمية المحققة منذ تبني استراتيجية دينامية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يقول السيد ساجد ، فإن الحكومة تطمح إلى الرفع من مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام على غرار أوربا حيث يساهم هذا الاقتصاد بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ، السيدة جميلة المصلي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يقدم إجابة ملائمة للإكراهات والتحديات التي تواجهها اليوم الأنظمة الاقتصادية العالمية وكذا تفعيل أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إن هذا القطاع يعتبر ورشا استراتيجيا بالمغرب مما يجعل الحكومة مدعوة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تثمينه والنهوض به وضمان استدامته. موضحة أن الحكومة تطمح إلى الرفع من مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام ومأسسة هذا الاقتصاد بالنظر الى كونه يمثل إجابة ملائمة للإشكاليات المرتبطة بتشغيل الشباب وإدماج النساء في الحياة السوسيو مهنية ومحاربة الفقر.

من جهة أخرى، سجلت السيدة المصلي، أن المغرب يعد من بين البلدان العربية التي تشهد دينامية على مستوى قطاع التعاونيات، مشيرة إلى أن المملكة تضم 50 في المائة من العدد الاجمالي للتعاونيات في العالم العربي.

وأبرزت أن الاستراتيجية المتعلقة بالنهوض بالقطاع في طور الانتهاء ، كما أن الحكومة منكبة على إعداد قانون إطار يمثل قفزة نوعية في مسار مأسسة هذا الاقتصاد.

وبعد أن أشارت إلى أن مستقبل الدول يرتكز على تأهيل هذا القطاع ، دعت كاتبة الدولة إلى مزيد من التعاون بين الدول العربية في هذا المجال والتشبيك ومأسسة هذا التشبيك على المستوى العربي والدولي

ويشارك في هذا اللقاء، الذي سيتوج بتوصيات ستشكل خارطة طريق لتطوير وتنمية الحركة التعاونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حوالي 200 مشارك من أعضاء الحلف التعاوني الدولي بمكاتبه الإقليمية وممثلي المنظمات ووكالات التنمية ومسيري التعاونيات وشبكات المجتمع المدني. ويناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر مواضيع حول المحيط المؤسساتي والقانوني للتعاونيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتعاونيات ومحيط الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودور هذه المؤسسات في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.