استراتيجية التواصل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

سياق الدراسة

يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاعا واعدا بالمؤهلات لذر الثروة وإحداث فرص الشغل، وأسلوبا متميزا لاستثمار الموارد وتحقيق التنمية المستدامة ورغم ذلك لم يحظ هذا القطاع بموفور العناية والاهتمام الضروريين، ومن هنا تكمن أهمية وضع استراتيجية ومخطط عمل ملائم للتواصل من أجل  تحسين انتشار هذا القطاع وقيمه.

وهو ما حفز الوزارة للعمل على استدراك الخصاص في هذا المجال، عبر إعطاء الانطلاقة لدراسة تتوخى إعداد وتنفيد استراتيجية للتواصل حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،  والتي تمت في إطار برنامج الشراكة للدعم المؤسساتي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ووضع برامج لمواكبة مشاريع نموذجية في ثلاث جهات: جهة سوس- ماسة، الجهة الشرقية وجهة الدار البيضاء – سطات.

الأهداف المتوخاة

الهدف العام من هذه الدراسة هو تحسين الرؤية  لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوضع استراتيجية للتواصل المؤسساتي وإعداد مخطط للتواصل حول قيم وممارسات هذا القطاع وكذلك الأنشطة التي تقوم بها الوزارة لتنميته.

مستوى تقدم الانجاز

إعداد هذه الدراسة سيتم عبر مرحلتين:

  • المرحلة الأولى: إعداد جرد تحليلي للوثائق والمنجزات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لرصد الوضعية الحالية لهذا القطاع.
  • المرحلة الثانية: صياغة استراتيجية للترافع والتواصل وتعبئة الشركاء وكذلك إعداد مخطط للتواصل على المدى القريب والمتوسط وكذلك مواكبة تنفيذ الاستراتيجية سالفة الذكر.

المرحلة الأولى قد تم انجازها والمرحلة الثانية قيد الإنجاز.

المناظرات الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

السياق

يندرج تنظيم المناظرات الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج للتواصل العلمي ومسعى لتحديد مجالات ومضامين القطاع ومرجعياته وتشجيع التفكير والنقاش العلمي المشترك حول مكامن قوة وضعف القطاع وكذلك حاجياته من خلال مناقشة التجربة الوطنية واستلهام التجارب الرائدة على المستوى الجهوي والإفريقي  والدولي.

وقد عملت الوزارة على تنظيم المناظرات التالية:

الدورة الأولى : انعقدت بمدينة الرباط، يومي 26 و27 يونيو2013 تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي  والتضامني:” رهان لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة”.

الدورة الثانية : نظمت يومي 20 و21 نونبر 2015 بقصر المؤتمرات بالصخيرات تحت شعار: « الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : أي مرجعيات من أجل التنمية والتقارب؟»

الدورة الثالثة : تم تنظيمها يوم 14 يوليوز 2016 بالمعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء تحت شعار : « الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المستدامة .»

وتتجلى أهم خلاصات هذه المناظرات في:

  • العمل على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التقائية السياسات العمومية،

  • تطوير النصوص القانونية المؤطرة للقطاع،

  • وضع آليات للمساهمة في تمويل المشاريع ، وتقوية وتنويع برامج التكوين والتكوين المستمر والمواكبة والدعم.

  • تجاوز العقبات التي تعيق تطور القطاع؛

  • تعزيز انخراط الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومساهمتهم الجماعية في التحديد الدقيق لهذا القطاع،(مبادئه وقيمه ونظم حكامته وإمكانيات تسهيل وتشجيع مبادراته من طرف السلطات العمومية).

  • توفير مناسبة  للحوار والنقاش وتبادل  التجارب والخبرات، في إطار موعد سنوي، حول مضامين ومواضيع ذات الراهنية المرتبطة بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب وبالعالم.

وللإشارة، سيتم تنظيم الدورة الرابعة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم 04 دجنبر 2018 بمركز محمد السادس للمؤتمرات الدولية بالصخيرات تحت شعار “استراتيجية جديدة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني رهان مستقبلي من أجل تنمية اقتصادية ومجالية مستدامة”.