استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي

يعتبر قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب قطاعا واعدا، إذ تساهم تنميته في محاربة الفقر، والإقصاء الاجتماعي، وخلق فرص جديدة للشغل وتنظيم القطاع الغير مهيكل.

وتماشيا مع التنمية الاجتماعية، ومع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يدمج العديد من المخططات الاستراتيجية والتنموية التي يجري تنفيذها حاليا بمختلف القطاعات الوزارية، وللحفاظ على تنسيق المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في القطاع، فإن الوزارة الوصية اتخذت إجراءات استباقية ترتكز على وضع استراتيجية وطنية متكاملة تسمح للقطاع من تحقيق هدفه والمساهمة في التنمية المستدامة.

الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010-2020

الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية :

  • تقويــة و تنســيق جهــود التدخــل العمومــي فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الجهــوي،

  • تعزيــز بــروز اقتصــاد اجتماعــي وتضامنــي فعــال ومهيــكل قــادر بشــكل كامــل علــى لعــب أدواره فــي محاربــة الفقــر والهشاشــة والإقصــاء الاجتماعــي،

  • المســاهمة فــي تنميــة مجاليــة مندمجــة مبنيــة علــى الاســتغلال العقلانــي وتثميــن الثــروات و المؤهــلات المحليــة ،

  • تحسين الرؤية والتواصل للتعريف بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

بلغة الأرقام تطمح هذه الاستراتيجية إلى:

  • تعزيز معدل انخراط الساكنة النشيطة في التعاونيات وذلك برفع من هذا المعدل من 3.1% إلى  7.5%  بحلول سنة 2020؛

  •  تعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق فرص الشغل عن طريق زيادة عدد أجراء التعاونيات من 000 50 إلى 000 175 أجير بحلول سنة 2020 ؛

  • تحسين مساهمة القطاع في خلق الثروة وزيادة حصته في الناتج الداخلي الخام من 1.6%  إلى 3.9  % بحلول سنة 2020.

لتحقيق هذه الأهداف تتمحور هذه الاستراتيجية حول 7 محاور استراتيجية :

  • تثمين وإنعاش منتوجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  • تسهيل ولوج منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى الأسواق
  • تقوية وتنظيم الفاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
  • توفير المناخ الملائم لنمو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  • تشجيع المبادرات المحلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  • تحسين الجانب الاجتماعي لمهنيي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (الحماية الاجتماعية – التغطية الصحية)

  • تطوير آليات وأدوات التتبع والتقييم واليقظة الاستراتيجية والتواصل والشراكة.

المشاريع المنجزة في إطار هذه الإستراتيجية :

  • مشروع قانون إطار يتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  • مشروع قانون لتنظيم التجارة المنصفة؛
  • قانون 112.12 المتعلق بالتعاونيات؛
  • اللقاءات التحسيسية حول القانون رقم 12 المتعلق بالتعاونيات
  • المخططات الجهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  • المعارض الوطنية والجهوية والأسواق المتنقلة للمنتجات التعاونية؛
  • المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
  • برنامج مرافقة ؛
  • برنامج الأكياس الإيكولوجية؛
  • إنشاء المرصد الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
  • إنشاء نظام معلوماتي جغرافي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ؛
  • الشراكة مع المؤسسات العمومية: وزارة التعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي، وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، مكتب تنمية التعاون، المكتب الوطني للمطارات، مكتب التسويق والتصدير، بريد المغرب، ؛

  • الشراكة مع القطاع الخاص: مرجان (Marjane)، لابيل في ( La bel vie)، أسواق السلام ( Asswak essalam) ومركز المقاولين الشباب ؛

  • الشراكة مع الجامعات: جامعة القاضي عياض – مراكش ، جامعة الحسن الأول – سطات، جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء ؛

  • التعاون جنوب-جنوب : السنغال، الغابون و غينيا بيساو.

  • الشراكة مع  التعاونيات و الجمعيات التنموية : تعاونية انو، جمعيــة جيــدة، جمعيــة صولطيــر ،جمعيــة ســاعة الفــرح ،جمعيــة الهجــرة والتنميــة ، جمعية CARE، جمعية امانة،

  • التعاون الدولي: توقيع اتفاقيات الشراكة مع فرنسا وإسبانيا.

  • التعاون التقني : الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية، المنظمة العالمية للأغذية والزراعة، وجهة والوني بروكسيل البلجيكية.

استراتيجية وبرنامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب 2018-2028

أمام الطفرة النوعية التي أصبح يعرفها قطاع الاقتصاد الاجتماعي ببلادنا، وفي إطار بحث الوزارة الدائم في تطوير وتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي تساير المتطلبات الحالية اضطرت الى مراجعة استراتيجيتها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010- 2020، وإطلاق دراسة متعلقة بالاستراتيجية الجديدة وخطة عمل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق 2028 تبعا للمتطلبات التالية:

  • على الرغم من الجهود الكبيرة والتنسيق والتشاور في إطار استراتيجية الوزارة لعام 2010 فإن نتائج هذه الاستراتيجية لا تزال دون الأهداف المرجوة، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في خلق الشغل والمساهمة في الاقتصاد الوطني؛

  • تميز السياق الوطني والدولي بانفتاح المغرب على شراكات دولية و شراكة جنوب-جنوب ، والتقدم المحرز في هذا المجال بما في ذلك مشروع القانون إطار المتعلق بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي سيسمح بتحسين هيكلة القطاع وقانون التعاونيات الذي يوفر قدرا كبيرا من المرونة والسهولة في إنشاء التعاونيات والإدارة والضرائب، وغيرها من برامج الدعم والترويج للتسويق والتدريب؛

  • الاستفادة من الفرص الوطنية ومن خبرة الشراكات الدولية والأفريقية.

الأهداف

الهدف من هذه الدراسة هو تطوير استراتيجية جديدة لـلاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تسمح بإنتاج توجيهات، وتشكيل اقتراحات وتوصيات من أجل تحقيق تغيير حقيقي في السلم الاقتصادي، وإغناء المغرب بإطار استراتيجي يساهم في رسم مسار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال دراسة الحالة الراهنة، ورؤية القطاع بمحاور استراتيجية وخطة عمل للسنوات العشر القادمة والتي تجيب على التحديات التالية :

  • اقتصاديا: زيادة وإظهار مشاركة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في خلق الثروة والشغل؛

  • اجتماعيا: تحسين نوعية الحياة وتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، لا سيما من خلال ضمان تغطية اجتماعية؛

  • قانونا-مؤسساتيا: ضمان التماسك المؤسساتي والترابي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز إلتقائية السياسات العمومية المكرسة لتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

  • بيئيا: المشاركة في التسيير الجيد والمحافظة على الموارد الطبيعية ؛

  • ثقافيا: إعادة إحياء ثقافة وقيم التضامن الاجتماعي وترسيخها وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها.

النتائج المتوخاة

  • التوفر على استراتيجية مرجعية متكاملة لتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني،

  • بلورة مخطط عمل على مدى العشر سنوات القادمة.

  • وضع البرنامج التعاقدي للقطاع